به گزارش قدس آنلاین، این افزایش قیمت در حالی در شهر مشهد اتفاق افتاد که خبری از این وضع نابسامان در دیگر مناطق کشور نبود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی  هم با تأیید این نوسان قیمت گوشت قرمز گفت: در هفته‌های اخیر تکانه‌های قیمتی گوشت گوسفندی را شاهد بودیم. نوساناتی که بر اساس آن قیمت گوشت به صورت روزانه تعیین شد.

■ قیمت گوشت قرمز،  بی صاحب!
علی باخرد تصریح کرد: برابر قانون آنچه ما وظیفه داریم روی آن نظارت داشته باشیم این است که درصد سودی که واحدهای عرضه گوشت از مشتری دریافت می‌کند را کنترل کنیم.
در صد سود واحدهای صنفی طبق مقررات هشت درصد تعیین شده است. محاسبه آن هم به این صورت است که کارشناسان ما در بازرسی‌هایی که از مراکز فروش گوشت انجام می‌دهند، قیمت مجاز را با اضافه کردن هشت درصد سود به فاکتورهای خرید روزانه گوشت واحد صنفی محاسبه می‌کنند تا مشخص شود واحد صنفی گران فروشی نکرده باشد. اما تا کنون در خصوص تعیین قیمت پایه گوشت که برای واحد صنفی فاکتور می‌شود و در این مدت دچار نوسان شده است ورود نکرده‌ایم، چون تا امروز نهادهای رسمی برای تعیین قیمت پایه گوشت اقدامی انجام نداده‌اند. وی ادامه داد: اگر گوشت گوسفند هم مانند گوشت مرغ که در برخی ایام توسط ستاد تنظیم بازار برای آن سقف قیمت تعیین می‌شود، سقف قیمت داشته باشد، جلوی برخی سود جویی‌ها هم گرفته خواهد شد.

■ بازارهای دام بدون پروانه بهداشتی
در همین زمینه معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد گفت: در زمینه گرانی بی رویه گوشت گوسفند در مشهد این معاونت با رصد دقیق بازار با کمک نیروهای بسیجی و با هماهنگی دادستان محترم مشهد، طی دو مرحله قبل ازعید نوروز و ماه مبارک رمضان هشدار لازم را به دفتر امور اقتصادی استانداری و ستاد تنظیم بازار استان به صورت مکتوب ارسال کرد و پیشنهاداتی را نیز در این زمینه مطرح کرد.  در آن هشداراز متولیان امر خواسته شد بازارهای دام مشهد که تمامی آن‌ها متأسفانه فاقد پروانه بهداشتی معتبر می‌باشند، ساماندهی شوند. همچنین کمیته اجرایی ستاد تنظیم بازار متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مربوط قیمت گذاری رسمی گوشت را به صورت مستمر انجام و به صورت رسمی قیمت هر کیلو گرم گوشت اعلام شود.
وی افزود: روند اجرای کار هم بسیار ساده است و کافی است هر روز در زمان بازگشایی بازارهای دام، تعدادی دام توسط افراد مورد اعتماد کمیته اجرایی ستاد تنظیم بازار از دامداری که دام خود را برای فروش به بازار آورده است، خریداری تا قیمت پایه گوشت مشخص شود. در این صورت است که قیمت منطقی هر کیلو گوشت مشخص خواهد شد.

■ تعیین قیمت گوشت توسط دلال
قاضی جواد جاوید نیا تصریح کرد: البته باید ساماندهی و نظارت دقیق روی بازار دام صورت پذیرد تا به شیوه کنونی قیمت گوشت شفاهی و توسط دلالان و افراد پشت پرده تعیین نشود وبرای هر اقدام در بازار دام فاکتور صادر شود. خریدارو فروشنده موظف شوند معامله خود را با فاکتور انجام دهند. این مقام قضایی بیان داشت: برخی موارد دلالان با هماهنگی خاصی که انجام می‌دهند، اقدام به خرید ارزان دام زنده از دامداران شهرستانی می‌کنند. به این صورت که زمانی که دامداران شهرستانی دام خود را به بازار منتقل می‌کنند از ابتدا تا انتهای بازار قیمت پایینی به فرد اعلام می‌شود تا طرف مجبور شود با قیمت پایین دام خود را بفروشد. پس از خرید دام، دلالان مربوط دام را با قیمت دلخواه خود به خریداران دام زنده می‌فروشند!
دادسرا بر مبنای تکلیف شرعی و قانونی بر حفظ حقوق عامه و با توجه به دستورات اکید ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ورود دستگاه قضایی به کنترل قیمت کالاهای اساسی تلاش دارد تا جلوی افزایش بی پایه و اساس قیمت این کالای اساسی گرفته شود وهرشخصی نتواند هر طور که بخواهد نوسان قیمتی ایجاد کند.

■ سود اختلاف قیمت در جیب دلالان
این مقام قضایی تصریح کرد: تا به امروز ضابطه‌ای برای تعیین قیمت روز هرگیلو گوشت گوسفند وجود نداشته است وطبق بررسی‌هایی که صورت گرفته اختلاف معناداری بین قیمت تمام شده هر کیلو گرم دام زنده و قیمت عرضه شده در بازارهای دام وجود دارد.
وی عنوان داشت: از اواخر ماه مبارک رمضان قیمت گوشت کاهش یافته است، در حالی که میزان واردات گوشت بسیار اندک بوده است و عرضه و تقاضا نیز تفاوت چندانی نداشته است بنابراین در دیگر مقاطع هم نباید شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت قرمز باشیم.
وی ادامه داد: برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کارشناسان، قیمت تمام شده دام زنده را هر کیلو ۱۸ هزار تومان ارزیابی کرده‌اند، در حالی که در بازار دام و مقاطع مختلف قیمت‌ها فراتر از واقعیت بود. سود نامشروع ناشی از این اختلاف قیمت به جیب دلالان می‌رود.  
قاضی جاویدنیا با اشاره به اینکه پرونده گوشت‌های آلوده که منجر به دستگیری مافیای خطرناک واردات و عرضه گوشت‌های غیرقابل مصرف شد، در دادسرای تحت نظارتش تشکیل و در حال رسیدگی است و موضوعات مرتبط با بهداشت فراورده‌های دامی نیز با دستور دادستان محترم در این دادسرا به صورت تخصصی در دست بررسی و نظارت است، اعلام داشت بنا داریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با این اقدامات سودجویانه مقابله جدی داشته باشیم تا ان‌شاءالله به ثبات نسبی و منطقی در بازار دست یابیم.

■ کشتارگاه صنعتی مشهد یکی از عوامل گرانی گوشت
سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به کشتارگاه صنعتی مشهد بر می‌گردد. این کشتارگاه که توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان اداره می‌شود و تعدادی از مقامات استانداری نیز عضو هیئت امنای آن هستند، دارای قدمت زیادی است که به این واسطه مدت‌ها برخی اجازه تأسیس کشتارگاه دیگری را در مشهد ندادند تا انحصار در اختیار کشتارگاه مذکور باشد. حتی وضعیت بهداشتی در کشتارگاه صنعتی مشهد دارای ایراداتی است. مشکل دیگر این بود که رؤسای سازمان صنعت، معدن وتجارت و اداره کل دامپزشکی سابق استان عضو هیئت امنای کشتارگاه بودند همین امر موجب شده بود نه از نظر بهداشتی و نه از نظر هزینه خدمات، نظارتی بر آن بشود. حتی مقطعی در سال ۱۳۹۲ طی چند شکایت، کارشناسی مفصلی در این زمینه انجام و مشخص شد که تعرفه خدمات در کشتارگاه مذکور نسبت به دیگر کشتارگاه‌های کشور بالاتر است و برهمین اساس کشتارگاه مشهد جریمه شد.  
وی بیان داشت: اما پس از آن هیچ گونه پیگیری مبنی بر اعمال قیمت‌های کارشناسی به دست آمده در کشتارگاه مذکور ملاحظه نشد. این در حالی بود که کیفیت خدمات بهداشتی آن کشتارگاه هم بسیار کاهش یافته بود. به گونه‌ای که کارشناسان سازمان دامپزشکی استان ۱۰ مورد نقص بحرانی و ۵۳ مورد نقص غیر بحرانی بهداشتی در کشتارگاه شناسایی و به دستگاه قضایی اعلام کردند. به همین دلیل دستگاه قضایی سال گذشته به موضوع ورود و با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط دستور تعطیلی فعالیت بخش اعظم کشتارگاه و فعال ماندن دو خط آن برای تأمین نیاز شهررا صادر و اقدام مربوط صورت گرفت. قاضی جاوید نیا افزود: در حال حاضر با تغییر مدیریت کشتارگاه و بازسازی و بهسازی یکی از خطوط کشتارگاه، قسمت‌های بسته بندی و سردخانه‌ای نقایص بهداشتی عمده آن برطرف شده است و با مجوز موقت دامپزشکی راه اندازی شده است. همچنین دو خط دیگر آن هم بزودی اصلاح خواهد شد.
اما هنوز یک مشکل جدی وجود دارد و آن افت بیش از اندازه وزن لاشه در سردخانه‌های کشتارگاه است که این اقدام تأثیر جدی در قیمت تمام شده لاشه گوشت در بازاردارد.

■ مدیریت دولتی، مشکل اصلی کشتارگاه مشهد
معاون دادستان  بیان کرد: مدیریت دولتی در کشتارگاه مشهد یکی از مشکلات جدی است که توصیه کرده‌ایم با واگذاری آن به بخش خصوصی خدمات بهتر با تعرفه کمتر را شاهد باشیم که انتظار داریم استانداری هر چه سریع‌تر این اقدام را انجام دهد. بخش‌های خصوصی وجود دارند که اعلام آمادگی کرده‌اند در صورت واگذاری کشتارگاه به آن‌ها گوشت را حداقل ۳۰۰۰ تومان زیر قیمت کارشناسی و نه قیمت بازار در کشتارگاه تحویل واحدهای صنفی دهند، اما به دلایل نامعلوم استانداری و سازمان همیاری‌ها تا کنون اقدام مثبتی در زمینه این واگذاری انجام نداده‌اند.

■ سود دهی ازجیب مردم!  
این مقام قضایی گفت: زمانی بود که مدیران استان مدعی بودند کشتارگاه زیان ده است و با این بهانه از ایجاد کشتارگاه‌های بخش خصوصی جلوگیری می‌کردند؛ اما اکنون اعلام می‌کنند سود دهی دارد، در واقع سود دهی به قیمت گران‌فروشی به مردم است که باید جلوی آن گرفته شود. در این رابطه ما تلاش خواهیم کرد تا با الزام دستگاه‌های مربوط به انجام وظایف خود و اعلام قیمت رسمی گوشت به صورت روزانه و نظارت لازم، فضای دلال بازی و نوسان قیمت گوشت را از سود جویان بگیریم. معاون دادستان در پایان عنوان کرد: تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی فارغ از حاشیه سازی‌ها نبوده است و دلالان و افرادی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است تمام تلاش خود را برای مخدوش نمودن این اقدامات داشته‌اند، اما دستگاه قضایی بدون ترس از این حاشیه سازی‌ها محکم واستوار بر عهد خود در تأمین حقوق عامه استوار است و در راستای احقاق حق مردم کوتاه نخواهد آمد.